الإمتيازات الجبائية ودورها في ترقية الإستثمار

Abstract

طورت أهداف الجباية عبر العصور، مع تطور المجتمعات حيث ارتبطت طرق وأساليب فرضها وتحصيلها بشكل الاقتصاد وطبيعة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، وتعتمد الجزائر كغيرها من الدول على السياسة الجبائية عامة والضرائب خاصة لتمويل احتياجاتها المختلفة دون أن ننسى أن هذه الضرائب المفروضة ما هي إلا أعباء تقع على رأس الأعوان الاقتصاديين إذ تعرقلهم عن تحقيق أهدافهم، أي أن الجزائر تستعمل السياسة الجبائية للرفع من حصيلة الاستثمارات (خاص، عام، شراكة) وذلك بتبني سياسة امتيازات جبائية هادفة ما هي في الحقيقة سواء أساليب إغراء للمستثمرين بالمبادرة بخلق استثمارات من خلال التخفيضات والإعفاءات المحددة في قوانين الاستثمار. ومن خلال دراستنا النظرية لهذا الموضوع، لاحظنا أن الدولة الجزائرية اعتمدت بشكل كبير على سياسة الامتيازات الجبائية لتنمية وترقية الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، إذ أنشأت العديد من الهيئات المشجعة لذلك وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الجزائر في توجيه وتشجيع الاستثمار بالشكل المرغوب وهذا لأن إنشاء محيط ملائم ومشجع من أجل الاستثمار لا يتوقف فقط على منح المزايا الجبائية بل يتطلب الأمر تعبئة شاملة ومستمرة من أجل وضع مبادئ جديدة تقضي على جميع المشاكل والعراقيل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر.