السياسة الجبائية و مدى فعاليتها في تنمية و ترقية الإستثمارات

Abstract

تطورت اهداف الضريبة مر العصور ، مع تطور المجتمعات حيث ارتبطت طرق وأساليب فرضها وتحصيلها بشكل الاقتصاد والتنظيم الاجتماعي، وكذلك بطبيعة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، فمن مجرد ضريبة لتمويل الانفاق العام إلى أداة تساهم في معالجة الأزمات الاجتماعية والسياسية، والتأثير على الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي تتبعها الدولة للأنشطة الاقتصادية خاصة ما فيتعلق منها بالاستثمارات باعتبارها محرك التنمية الاقتصادية,

ومن خلال الدراسة لهذا الموضوع، لوحظ اهتمام الدولة الجزائرية بتطوير الاستثمارفقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على النظام الضريبي الجزائري، حيث لم تبني نظام جبائي جديد، ارن انشنت ضرائب جديدة تمثلت في الضريبة على الدخل الاجمالي، والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، زيادة على ادخال الرسم على القيمة المضافة.

كذلك من خلال لراحا للموضوع، لوحظ ان الدولة الجزائرية اعتمدت بشكل كبير على السياسات الجبائية لتنمية وترقيه 1لاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية0 فأر ست لذلك العديد من التشريعات والقوانين، كما أنشأت العديد من المؤسسات المؤطرة للاستثمار وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI وتضمن تشريع الاستثمار بها كثير من الحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وعلى الر غم من ذلك لم يكن لهذه الحوافز الانعكاس الايجابي على زيادة الاستثمار، وهذا يقودنا إلى القول بان توافر الإطار التشريعي المناسب للاستثمار لا يكفي وحده لترقبة الاستثمار، إذ انه يتوقف بالدرجة الأولى على توفير جميع الظروف المحفزة للمستثمرين من إدارة نزيهة وغير بيروقراطية، واستقرار سياسي واقتصادي.

وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية لتدعيم السياسية الجبائية بفرض وترقية الاستثمارات.