إشكالية توافق النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي

Abstract

على ضوء البيئة الاقتصادية كان للجباية دوما مكانة خاصة في مختلف البرامج المسطرة كوسيلة التخلص من التبعية المطلقة للبترول، ما يفسر الإصلاح الوحيد للنظام الضريبي سنة 1992 تماشيا مع متطلبات وحاجيات توفير الظروف الملائمة لنجاح الانتقال إلى اقتصاد السوق. إن وتيرة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر منذ مباشرة اقتصاد السوق ورغبتها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانفتاحها على الأسواق العالمية جعل من الحاجة إلى إنتاج معلومة مالية أساسها مرجعية محاسبية يفهمها ويوافق عليها مستخدميها ضرورة تتطلب بذل المجهودات اللازمة من أجل تلبيتها، إضافة إلى محدودية المخطط المحاسبي الوطني المطبق منذ سنة 1976، بعد التخلي عن المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957، الذي لا يمنح المعالجات المحاسبية اللازمة لعمليات أتت بها مختلف القوانين الصادرة لتكييف البيئة الجزائرية مع اقتصاد السوق.