النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية

Abstract

يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .