النظام البنكي ودوره في مكافحة غسيل الأموال

Abstract

تعد ظاهرة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، فهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من الأنشطة الإجرامية كتجارة المخدرات، الاقتصاد الخفي، الفساد والتهرب الضريبي، لتظهر وكأنها متولدة من مصادر مشروعة وقانونية، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الأساليب المرتكزة أساسا على النظام البنكي . وتترتب عن عمليات غسيل الأموال الكثير من الآثار السلبية، حيث تمس جميع الميادين وخصوصا الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، نتيجة لهذه الآثار التي تمس جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، تزايدت قناعة المجتمع الدولي لضرورة مكافحة هذه الظاهرة، ولذا عكفت العديد من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، على بذل الجهد اللازم من خلال اعتمادها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات والعقوبات المحلية الرادعة لهذه الظاهرة. وتسعى الجزائر على غرار باقي دول العالم التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة، اهتماما واضحا للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الجهود إنشاء الآليات وإصدار القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة لذلك، رغم أن هذه الجهود تلاقي الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تحد من فعاليتها.