مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في حل أزمة المديونية الخارجية للدول النامية

Abstract

لجأت الدول النامية بسبب عدم كفاية مواردها المحلية حاجاتها المتزايدة إلى تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية وبالأخص مشروعات البنية الأساسية ، تمويل واردتها من السلع و الخدمات الأساسية مثل ( الغذاء ، السلاح والصحة ....) ، إضافة إلى رغبتها الملحة في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، للإقتراض الخارجي المكثف ، الذي إنجر عنه مشاكل إقتصادية ومالية عديدة ، لعل أهمها مشكلة "المديونية الخارجية" ، هذه الأخيرة التي زادت تأزما وتعقيدا سنة بعد سنة ، بما أدى إلى إنفجارها في أوت سنة 1982. وإزاء تدهور مستوى الأداء الإقتصادي في معظم الدول النامية ، كمحصلة طبيعية لتأثير إنفجار أزمة المديونية الخارجية ، ظهرت الدعوة إلى إصلاح الإقتصاديات النامية ، من خلال إعداد برامج التصحيح الهيكلي وبهذا برز دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) في إقتراح هذه البرامج وإعدادها إيمانا منها بأهمية المبادرة المبكرة في تصحيح الإختلالات الهيكلية الداخية والخارجية للدول المدينة . ومن هنا تبرز أهمية الإحاطة بهذا الموضوع ، بالتركيز على أحد أوجه برامج التصحيح الهيكلي المتمثلة في السياسة المالية ، والتي تتبوأ مكانة مهمة بين سائر السياسات الإقتصادية التي تشملها هذه البرامج ، ذلك أن الدول النامية تتصف بعدة خصائص إقتصادية تحد من فاعلية إستخدام السياسات الإقتصادية الأخرى ، وهذا في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الإقتصادية المحددة لعملية التنمية الإقتصادية في هذه الدولومن أجل ما سبق ذكره ،ارتأينا صياغة إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي : كيف يمكن ترشيد دور السياسة المالية المقترحة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية ، على نحو يسهم في التخفيف من حدة أثار المديونية الخارجية على إقتصاديات الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة؟