تسيير المخاطر البنكية وفق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية

Abstract

تتعرض البنوك التجارية أثناء قيامه بوظائفها لمخاطر عديدة، والتي تزايد مستواها مع تزايد حجم هذه البنوك وانتشارها الجغرافي ودرجة التطور في أنشطتها وتنامي العولمة وانفتاح الأسواق على بعضها البعض واشتداد حدة المنافسة؛ مما أدى إلى اهتمام المجتمع الدولي بتسييرها والتحكم فيها وقد تبلور ذلك في لجنة بازل للرقابة المصرفية التي أنشأت بهدف إيجاد ووضع معايير دولية موحدة من شأنها تسيير هذه المخاطر من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة وبالتالي حماية البنوك التجارية، جاءت مقررات اتفاقية بازل الأولى ثم الاتفاقية الثانية وأخيرا اتفاقية بازل الثالثة التي لم تدخل بعد حيز التطبيق الفعلي، حيث شكلت هذه الاتفاقيات لاسيما الثانية منها تطورا كبيرا في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في تسيير المخاطر البنكية. لقد سعت المنظومة البنكية الجزائرية إلى استفاء معايير لجنة بازل وهذا على خلفية قناعتها بأهمية التطبيق بل بحتميته لمواكبة التطورات ودخولها إلى المنافسة الدولية في هذا المجال، إلا أنها لا تزال تفقر إلى الأطر اللازم توفرها للتطبيق السليم لهذه المعايير، فبالرغم من أنها خطت خطوات كبيرة في هذا المجال وخاصة فيما يخص المعايير الكمية إلا أنها لا تزال بعيدة عن استفاء المعايير الكمية.