التأمين و دوره في ضمان القروض البنكية

Abstract

تحتل البنوك مكانة اقتصادية و مالية معتبرة لكونها تعمل على توفير السيولة اللازمة للجهة التي تحتاج التمويل، و هذا الرابط المالي الذي تعمل البنوك من خلاله على الجمع بين الجهة التي تملك المال والجهة التي تعاني العجز بواسطة عمليات الإقراض ذات الأهمية البالغة في النظام التمويلي. غير أن البنوك بصفة عامة و العملية الإقراضية بصفة خاصة معرضة لمجموعة من المخاطر التي من شأنها أن تؤدي إلى توقف المعاملات المالية و حدوث خلافات و منازعات بين أطراف المعاملات، و على رأس هذه المخاطر مخاطر الائتمان التي تنشأ من عدم قدرة أو رغبة العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك ضمن فترة زمنية معينة متفق عليها. في حين يمكن أن تنتج عن وضع اقتصادي أو اجتماعي معين. مثل هذه المخاطر التي تتعرض لها القروض تحاول البنوك التعامل معها باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تعمل على حماية المصلحة المالية للبنك المتمثلة في استرداد قيمة القرض، خاصة اعتمادها على الضمانات التي تقبلها من العملاء سواء كانت شخصية أو عينية، فتحاول من خلالها ضمان حقوقها اتجاه العميل في حالة تعرضه للعجز. لكن لا يخفى الأمر أن الضمانات أيضا باختلاف أنواعا تتعرض لمجموعة من المخاطر (مثل: الكوارث الطبيعية، الوفاة، الحريق،...إلخ) التي تخلف آثار سلبية على قيمتها مما يعرض مصلحة البنك للخطر. كل من هذه المخاطر يجب التعامل معها و من آثارها باستخدام سياسة التأمين التي تتكفل بإدارتها شركات التأمين التي تتمتع بالثقة المالية، من خلال تعهدها وفق إطار قانوني تعاقدي منظم على تحمل جل المخاطر و تسييرها في مقابل تكلفة معينة تتحصل عليها تسمى القسط و كل اتفاق و شرط يصب في عقد التأمين الذي يحمي مصلحة الطرفين.